براساس جديدترين گزارش بانک مرکزي، ميزان مطالبات معوق بانک ها به 48 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين بانک مرکزي معتقد است در بسياري از بخش هاي اقتصادي کشور رکود حاکم شده است.

مديرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي در گفت وگو با مهر از افزايش رقم مطالبات معوق بانک ها به 48 هزار ميليارد تومان در پايان آبان ماه امسال خبر داد و گفت؛ اين رقم نسبت به آخرين رقم اعلام شده پيش از اين (40 هزار ميليارد تومان) افزايش نشان مي دهد. حميد تهرانفر افزود؛ از زماني که شفاف سازي در صورت هاي مالي بانک ها به عنوان مبنا قرار گرفت، بانک مرکزي و نظام بانکي کشور تلاش بيشتري در اين راستا انجام داد،

بر اين اساس ممکن است در برخي از موارد رقم مطالبات معوق بيشتر پديدار شود. وي با بيان اينکه مطالبات معوق بانک ها جدا از اقتصاد کشور نيست، تصريح کرد؛ در بسياري از بخش هاي اقتصاد ما رکود حاکم شده است، ضمن اينکه وضعيت فعلي بر افزايش مطالبات معوق بانک ها تاثير مي گذارد. البته بانک مرکزي اخيراً در راستاي اجراي آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول ريالي و ارزي کليه بانک هاي دولتي و غيردولتي در بخشنامه جديدي به نظام بانکي خواستار ارائه ليست کامل مطالبات معوق بانکي بيش از پنج ميليارد ريال يا معادل ارزي آن همراه با فهرست و جزييات اطلاعات بدهکاران به اين بانک شد. در همين حال، بررسي هاي سازمان بازرسي کل کشور از شناسايي 9 هزار و 831 فرد حقيقي و حقوقي حکايت دارد که بيش از يک ميليارد تومان از بانک ها وام گرفتند. بيشتر افرادي که وام گرفته اند افراد حقيقي هستند. ضعف ضمانت نامه ها و عدم پيگيري هاي لازم در اين خصوص باعث عدم بازگشت اين وام ها به بانک ها شده است. اين در حالي است که عبدالرضا رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات کشور نيز نبود انضباط مالي را از مهم ترين مشکلات اقتصادي کشور اعلام کرد و گفت؛ رقم بالاي مطالبات معوق بانکي از مديريت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتي جامع درباره منابع و اعتبارات بانکي ناشي مي شود. محمودرضا خاوري رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي نيز اخيراً از محروميت مشتريان بدحساب بانکي از خدمات بانکي خبر داده و تاکيد کرده است؛ از تمام ابزارهاي قانوني براي وصول مطالبات معوق نظام بانکي استفاده خواهيم کرد. همچنين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز بر اتخاذ تدابير مناسب براي وصول مطالبات معوق بانکي تاکيد کرده است. در همين حال، عزت الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري وصول مطالبات معوق بانک ها را يکي از مهم ترين برنامه هاي اين ستاد اعلام کرده است. آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه نيز چندي پيش در جلسه مسوولان عالي قضايي يکي از مهم ترين مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي را ورود دستگاه قضايي از طريق دادستاني کل کشور به مساله معوقه هاي بانک ها عنوان کرده بود. در اين ميان، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز 30 آبان ماه امسال از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکي و بخشودگي جرايم بدهي هاي آنها در صورت تسويه خبر داده و هشدار داده بود در غير اين صورت، جرايم بدهکاران تصاعدي محاسبه مي شود. در همين حال به دنبال ابلاغ آيين نامه مبارزه با پولشويي که بر اساس آن پرداخت نقدي روزانه 15 ميليون تومان از سوي بانک ها و موسسات اعتباري ممنوع شد، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت؛ اين به معناي خروج مشتري از بانک ها با دست خالي نيست. شمس الدين حسيني تاکيد کرد؛ بخشنامه بانک مرکزي و تعيين سقف پرداخت نقدي 15 ميليون تومان به مشتري نبايد به معناي ايجاد محدوديت براي مشتري و خروج او با دست خالي از بانک تعبير شود. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيد شمس الدين حسيني که در جلسه تحليل مطالبات معوق بانک ها با حضور مديران کل بانک هاي کشور سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود؛ در اين ارتباط کمي دغدغه وجود دارد و در شوراي پول و اعتبار هم نظرم را مطرح کردم که لازم است تدابيري انديشيده شود تا مبادا اين امر موجب کدورت خاطر مشتريان بانک ها و بروز چالش شود. وي با تاکيد بر اينکه اين تصميم در راستاي عزم جدي ايران براي مبارزه با پولشويي اتخاذ شده است، اظهار داشت؛ بحث پولشويي يکي از موضوعاتي است که اين روزها به اهرم فشار و بهانه جويي عليه جمهوري اسلامي تبديل شده است، به نوعي که در هر اجلاس بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، خزانه داري امريکا گزارش يا بيانيه يي در ارتباط با پولشويي در ايران بين شرکت کنندگان توزيع مي کند و خواستار گنجاندن آن در اسناد نهايي مي شود.

حسيني در ادامه از برگزاري همايشي با موضوع پولشويي با همکاري بانک مرکزي و وزارت اقتصاد خبر داد و گفت؛ اين همايش تا پايان دي ماه و با حضور نمايندگان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول برگزار خواهد شد.